چطور با «قناعت» می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد؟!
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۶۳۵۱
«هزینه‌ها دلاریه، حقوق ما ریالیه»؛ این صدای بازنشستگان تامین اجتماعی در اول ماه مه (روز جهانی کارگر) خطاب به مدیران تامین اجتماعی و وزارت کار است؛ و البته ساده‌ترین جمع‌بندی از شوک‌درمانی‌های ارزیِ سال‌های اخیر، در همین جمله‌ی ساده خلاصه می‌شود.
تاثیر سنگینِ گرانی دلار
از بازار متلاطم خودرو گرفته تا شوک به بازار مسکن، همه ناشی از گرانیِ بیش از ده برابری قیمت دلار در دو سال اخیر بوده است؛ از بازارهای سرمایه‌ای که به طور مستقیم از نرخ دلار متاثر می‌شوند، درمی‌گذریم؛ قیمت لوازم خانگی و تعمیرات آن نیز بعد از اثرگذاری شوک‌های ارزی چندبرابر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وقتی هزینه‌ها همه با نرخ صعودیِ دلار در مسیرِ بالا رفتن است، مهار تورم جز با مهار نرخ ارز محقق نمی‌شود؛ اما به گفته‌ی فرامرز توفیقی (فعال کارگری) دولت‌ها خود عهده‌دار اصلیِ عرضه در بازار ارز هستند و نمی‌خواهند قیمت ارز پایین بیاید چراکه کمبود نقدینگی یا به عبارتی کسری بودجه با شوک‌درمانی ارزی جبران می‌شود؛ پس اراده‌ای برای این منظور نیست.
افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت دلار در کمتر از دو سال/ حداقل دستمزد ماهانه فقط ۱۵۶ دلار است
احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) در یک بررسی نشان می‌دهد که قیمت دلار در کمتر از دو سال یک صعود ۱۲۰ درصدی داشته است؛ او شتاب این نمودار صعودی را ترسیم می‌کند: «قیمت دلار در کمتر از ۲ سال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، از ۲۳.۴۰۰ تومان در اردیبهشت ۱۴۰۰ با ۱۲۰ درصد افزایش به بیش از ۵۰.۰۰۰ تومان در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ صعود کرد، آن هم در حالی که دلار شوک قیمت ۵۳۰ درصدی را در دولت قبل تجربه کرده بود. دولت پس از حذف ارز ترجیحی که منجر به تورم قیمت غذا شد، شوک سوم قیمت ارز (پس از شوک‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹) را کلید زد، آن هم در شرایطی که معتقد بود حذف ارز ترجیحی منجر به کاهش قیمت ارز خواهد شد. قیمت ارز نیما جهت واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید نیز ۸۰ درصد افزایش یافته است که با در نظر گرفتن افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، افزایش قیمت حقیقی آن ۱۶۰ درصد محاسبه می‌شود.»
قیمت دلار در ساعات پایانی روز دوازده اردیبهشت با هزار تومان کاهش نسبت به روز قبل، حدود ۵۳ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است؛ حداقل دستمزد و مزایا حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۶ دلار است؛ درواقع یک ماه مزد و مزایا به ۲۰۰ دلار هم نمی‌رسد!
چطور با «قناعت» با حقوق کارگری زندگی کنیم؟
حال سوال اینجاست وقتی «تمام هزینه‌ها دلاری‌ست»، چطور با دستمزد ماهانه ۱۵۶ دلاری می‌شود زندگی کرد؛ هرچند کارگران و بازنشستگان در روز جهانی کارگر، این سوال را خطاب به دولت و وزیر کار مطرح کردند، پاسخ وزیر کار، یک روز بعد در جریان بازدید از کارخانه‌ی سایپا این بود: «با قناعت می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد»! وزیر کار سه روز قبل، دهم اردیبهشت در جریان یک بازدید دیگر (بازدید از شرکت دخانیات) به خبرنگاران گفت «اصلاح دستمزد فعلاً در دستور کار نیست»؛ و سپس روز بعدتر، معاون روابط کار وزیر، کلاً زیر قول و قراری که در شورایعالی کار برای اصلاح دستمزد گذاشته بودند، زد و گفت «فقط اگر حقوق کارمندان ترمیم شود، مزد کارگران هم ترمیم می‌شود»؛ این در حالیست که در جریان نشست‌های شورایعالی کار به صراحت قول داده بودند «تورم مهار نشود، مزد را اصلاح می‌کنیم»!
حالا یک ماه و نیم بعد از شروع سال، وزیر می‌گوید سخت است، اما با قناعت می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد، ولی چگونه می‌شود؛ پرویز زعیمی (فعال کارگری و رئیس اسبق انجمن صنفی ایران پوپلین رشت) در پاسخ به صحبتهای وزیر می‌گوید: معنی قناعت چیست؛ آیا با قناعت می‌شود از پرداخت اجاره خانه فرار کرد یا وقتی فرزندت مریض می‌شود، او را به بیمارستان نَبُرد؛ می‌شود برای رفتن سر کار تاکسی و اتوبوس سوار نشد یا مواد غذایی سفره‌ها را بیشتر از این قیچی کرد؟
زعیمی حقوق ماهانه ۱۵۶ دلاری را ناکافی و ناعادلانه می‌داند که با هیچ مدل قناعتی بیشتر از نیمه ماه کفاف نمی‌کند؛ او در ادامه می‌گوید: افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران هیچ تناسبی با افزایش ۵۰ درصدی قیمت اقلام و نرخ کرایه‌ها در سال جدید ندارد و یک کارگر به سختی می‌تواند در دورترین نقطه شهر یک خانه برای خود اجاره کند. لطفاً آقای وزیر، حقوق کارگران ایرانی را با حقوق کارگرانِ مشابه در همین کشورهای همسایه مقایسه کنند، در کدام کشور کارگران یک ماه کار می‌کنند، اما ۲۰۰ دلار هم حقوق نمی‌گیرند؟
قناعت چه معنایی می‌دهد؟
وزیر کار در آستانه‌ی روز جهانی کارگر، ماجرای دستمزد را تمام شده می‌داند و پشت تریبون، تنها راهکاری که برای کارگران کشور ارائه می‌دهد، همان «قناعت» است؛ اما وقتی کرایه خانه برابر کل حقوق ماهانه‌ی یک کارگر است و هیچ کجا کمتر از ۷ یا ۸ میلیون تومان نیست، قناعت و یا صرفه‌جویی چه معنایی می‌دهد؟
بیشتر بخوانید:
عرضه اولیه توسعه نیشکر در شهریور ماه/ هفت تپه هنوز سودده نیست/ بحران‌های کارگری هفت تپه تمام شد۳۵۲۱۷
کد خبر 1762715منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کارگر حقوق و دستمزد حقوق کارگری زندگی قیمت دلار هزار تومان قیمت ارز ۱۵۶ دلار وزیر کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۶۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»